18-07-07 14:25
حميد موسى: قانون النفط
والغاز له صلة بحاضر ومستقبل البلاد
أجرت وكالة "أصوات العراق" مقابلة مع الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول مسودة قانون النفط والغاز،
ولأهمية ما جاء فيها يعيد " موقع طريق " نشرها.
أوضح الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
العراقي، في المقابلة حول مسودة قانون النفط والغاز بانها حتى الان :"
لم توزع الصيغة الرسمية النهائية للنقاش وكل الاراء تطرح اعتمادا على
ما تم تسريبه من مسودات وما تم التحدث عنه في وسائل الاعلام."
وأضاف "مجلس الوزراء كانت لديه مجموعة من المسودات خضعت للمناقشة
والمشاورة والاستفسار حتى وصل الى الصيغة النهائية التي هي في طريقها
لمجلس النواب."
وأشار إلى أن " هناك في مجلس النواب آليات معينة حيث ستقوم لجان
متخصصة، كـلجنة النفط والغاز، بدراسة المشروع وتقدم توصياتها سواء
بصلاحية القانون أم لا، وكذلك اللجنة القانونية واللجنة المالية."
وأضاف أن " هناك اراء متنوعة ومتباينة حول المسودة امتدت الى داخل
الكتلة الواحدة."
وقال " لاتوجد وحدة رأي بل هناك تباينات حادة وجذرية حتى في الكتلة
الواحدة، بين من يقبل مناقشة القانون وبين من يرفضه جملة وتفصيلا"
مشيرا إلى أنه " رغم عدم ادخال مناقشة المسودة في جدول الاعمال لكنه من
المحتمل ان يتم ذلك في الجلسات القادمة."
وأوضح موسى ان هناك " من يرفض المسودة وينطلق من موقف سياسي يدعي ان
الظروف الحالية غير مواتية وغير مناسبة، والحكومة غير شرعية وغير مؤهلة
لسن قانون وغير قادرة على ذلك".
وأضاف "هذا موقف سياسي يستهدف شل الحكومة العراقية وسحب الحق والسلطة
منها في الخوض في مثل هكذا تشريع" لافتا الى وجود فئة ثانية " تناقش
الموضوع من زاوية اقتصادية فنية سياسية وترغب ان ترى القانون في افضل
صيغة تؤمن حقوق العراق، وافضل تنظيم لادارة الصناعة النفطية ولديهم
ملاحظات على المسودات ومقترحات بديلة."
وقال " هناك فئة ثالثة تستعجل القبول بالقانون كما هو بحجة ان البلد
يعاني من شحة الاموال وقلة الخبراء والامكانات ولها موقف سياسي يستجيب
لضغوط بهدف أخراج القانون باسرع مايمكن."
وعن طبيعة ما اسماه بالضغوط " قال موسى " بعض تصريحات المسؤولين
الامريكيين تشير إلى ضرورة سرعة تحقيق الانجازات في العراق، ويعتقدون
ان اقرار قانون النفط هو احدى الانجازات الكبرى وهم يضغطون اعلاميا
وبشكل مباشر او غير مباشر في هذا المجال" غير أنه قال " انا اختلف مع
البعض في تفسير الضغوط ولكن لااستبعد وجودها."
وأضاف " اما القول ان القانون وضع من قبل الامريكيين او وضع لخدمتهم
فهذه تاويلات سياسية فكرية تنبع من احكام مسبقة ليس لها علاقة بالنقاش
الفعلي الجاري الان."
وعن موقف موسى وحزبه من المسودة والى اي الفئات المذكورة ينتمي قال
"انا مع الراي الثاني حيث القانون يعنى بقضية ذات اهمية قصوى، بحاضر
ومستقبل البلد، ويعني بقطاع اقتصادي هو حجر الاساس لكل القطاعات
الاقتصادية وله تاثيرات ليست محلية بل دولية حيث صناعة النفط ليست
صناعة داخلية فقط بل مرتبطة بسوق النفط العالمي."
وأضاف " الاقتصاد العراقي في موارده يعتمد على موارد النفط وبنسبة
تقترب من 95% ، ما يشكل حصة الاسد من الدخل الوطني لكل هذه الاسباب
مجتمعة نحن نعير اهمية خاصة لقانون النفط وضرورة دراسته بشكل متأنٍ
والتوصل الى صيغات دقيقة وواضحة تمنع عدم الوضوح والالتفاف والمرواغة."
وقال موسى إنه " يجب أن يحل القانون الجديد معضلتين هما؛ تنظيم ادارة
الصناعة النفطية الداخلية، والثانية تتعلق بعلاقة الصناعة النفطية
العراقية بالاستثمارات الاجنبية او اختيار الشكل الافضل للاستثمار
النفطي."
وعن المعضلة الاولى استطرد قائلا "هناك اشكالات تولدت من الدستور وبما
تضمنه من صيغ غير واضحة حول تقاسم الثروة بين السلطة الاتحادية
والاقاليم، فنحن نحتاج الى صيغة واضحة وملموسة لتوزيع الثروة توضح ماهو
موقع السلطة الاتحادية، وماهي سلطة الاقاليم ومن يصيغ السياسة العامة
هل الاتحاد بالتعاون مع الاقاليم، ام يترك ذلك لها، وكيف تجمع العوائد
وباية طرق توزع؟."
وتابع "الدستور تحدث عن توزيع الثروة على اساس نسب السكان ومحرومية
المحافظات "
وتطرق موسى الى الملاحظات التي لديه ولدى حزبه عن المسودة بخصوص ما
اعتبره المعضلة الاولى "انا ارى وكذلك الحزب انه من الصحيح والسليم ان
يتم تخصيص مكافاة بنسبة معينة من عوائد النفط للاقاليم والمحافظات
المنتجة لتعويضها عن الاضرار التي تلحق بها جراء انتاج النفط، حيث أن
انتاج النفط يعني خسارة اراض زراعية وتلوث بيئي وغيرها, في اقتصاديات
النفط للبلدان المتقدمة يخصص لذلك بين 5-10% وهو مايجعل اهالي تلك
المناطق يشعرون بالعدل, ثانيا ان تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير
الصناعة النفطية ووضع خطط لتطويرها في كل ارجاء العراق."
وعن صيغ الاستثمار قال إن " الصناعة النفطية في العالم تطورت وتوصلت
الى صيغ تكفل للدول المنتجة افضل عائد ممكن من ثرواتها النفطية "
متسائلا "ماهي الصيغة الامثل للاستثمار " ليجيب بنفسه قائلا "الاستثمار
الوطني المباشر." وتابع " لذلك ندعو لان يكون في هذا القانون توجها
صريحا وواضحا بان الاستثمار الوطني هو الصيغة الامثل لاستحصال اكبر
مردود ممكن من ثرواتنا الوطنية، اي ان نعطى الاستثمارات اساسا وقبل كل
شيء لشركة النفط الوطنية أي للطاقات والامكانيات العراقية "، معربا عن
اعتقاده بان طاقات الشركة "ليست قليلة."
وقال الرفيق موسى "صحيح ان طاقات شركة النفط الوطنية تشتتت وتردت
أوضاعها بفعل الحروب والحصار, لكن بما اننا تخلصنا من الدكتاتورية
ونسترد تدريجيا امكانية تصدير النفط ونصدر بما يؤمن لنا قرابة 40 مليار
دولار سنويا، فمن الممكن ان نخلق بيئة اقتصادية فنية، اضافة الى
السياسية لكي نستعيد عافية وقدرات شركة النفط الوطنية."
وأقر موسى ان الشركة الوطنية بحاجة الى دعم وهو مايؤدي الى اعتماد احدى
صيغ الاستثمار والذي يسمى (عقود خدمة) وقال "بما ان هذه الشركة بحاجة
الى دعم او بعض الاسناد في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي نمر بها
فبامكان الحكومة ان تستعين ببعض الشركات او بعض الدول على اساس عقود
خدمة، وهذا شكل من اشكال الاستثمار السائدة الان في العالم "موضحا
ماهية"عقود الخدمة "بقوله" يعني ان الدولة او الشركة المعنية تاتي
وتستثمر، أي تقدم خدمة كحفر او مد انابيب او تقدم خبرة او تكنولوجيا
مقابل نفط يسدد لها مقابل ما استثمرته دون ان يوفر لها حقوق بالتصرف
بالنفط العراقي."
كما نوه موسى الى نوع اخر من الاستثمار وقال" هناك شكل اخر وهو موضع
جدل كبير وهو يتعلق بكيفية التعامل مع الشركات الاحتكارية الكبرى
(متعددة الجنسية)، وهل سيسمح لها بان تصول وتجول وتاخذ حريتها في
استثمار النفط العراقي. وقال "هذا الشكل هو المشاركة اي دخول الاطراف
الاجنبية كشريك لنا في الاستثمار لسنوات طويلة وكما يشار في القانون
انه بالامكان الدخول في مشاركات امدها 37 سنة وهو مايعطيها حقوق في
الاستثمار وتاخذ حصة من النفط وحصة من الارباح وتتصرف كما تشاء في
النفط العراقي"، أي كما كان الحال قبل التاميم.
ومضى يقول " الناطق باسم الحكومة طرح ضوابط حول حدود نسب المشاركة
لاتتجاوز الـ 3 %، فاذا كان هذا الامر صحيحا فليصدر ذلك برسالة رسمية
من الحكومة العراقية لكي تتلاشى الكثير من الشكوك والاعتراضات."
وأشار إلى انقسام اراء الاقتصاديين والسياسيين حول عقود المشاركة وقال
" الان قسم من اقتصاديينا وسياسيينا يعتقدون ان هذا ضروري ومهم دون
حدود وضوابط، وقسم اخر يطالب بوضع حدود وضوابط، ويشير الى وجود مناطق
صعبة ووعرة تحتاج الى تقنية خاصة في الاستخراج وتكنولوجيا عالية
ومتطورة، وهناك المغامرة في الاستثمار، لذلك، حسب أراء هؤلاء
الاقتصاديين، يمكن ان نعطي تنازلات وان نعطي مشاركة بنسب معينة. وأضاف
موسى بان هذا يحتاج الى ضوابط ومقيدات يحول دون استسهال الاستثمار مع
هذه الشركات، وما يمكن ان يلحقه ذلك من ضرر كبير".
وفي اتصال اجرته "طريق الشعب"، قال الرفيق حميد موسى بان موقف الحزب
الشيوعي العراقي النهائي والتفصيلي الملموس حول القانون سيتبلور بعد
توزيعه رسميا وبصيغته النهائية على اعضاء مجلس النواب، وعبر دراسة
متأنية له".
طريق الشعب
15/7/07
اقدمت الحكومة، مرة اخرى، على زيادة اسعار البانزين ليرتفع الى اضعاف
سعره خلال هذا العام، وعلى خلفية ازمة تجهيز حادة للوقود والمشتقات
النفطية .
وبدا واضحا من صيغة الاعلان عن قرار الزيادة ان الحكومة لجأت الى تقسيط
الزيادات ، ولا تعد هذه الاخيرة ، وكل هذا يجري ، وكما تعلن، اوساط
حكومية، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي ، الذي يواصل ذلك الضغط كي
ترفع الحكومة الدعم عن سائر المشتقات النفطية ، كما عن البطاقة
التموينية وغيرها من الخدمات .
ان هذا الاجراء ياتي في وقت تعجز فيه الحكومة عن تلبية حاجات الناس
الاساسية وتفاقم الصعوبات المرتبطة بالوضع الامني والمعيشي والخدمي
والاقتصادي ، ومحدودية الرواتب وارتفاع معدلات التضخم والاسعار
وايجارات دور السكن وعدم كفاية المتوفرمنها .
واضافة الى هذا ، وذاك، تزامنت زيادة اسعار البانزين ، وغيره من
المشتقات النفطية مع ازمة الكهرباء المستفحلة التي تقطع الحكومة الوعود
، بمعالجتها ولا يلمس المواطن العراقي الا انحدارها من سيء الى اسوأ .
وهذا ما تجلى بشكل واضح عند استضافة البرلمان لوزيري النفط والكهرباء ،
اذ عكست مداخلات النواب حدة المشكلة ومعاناة المواطنين والصعوبة التي
تواجهها الحكومة في تقديم تفسيرات ومبررات مقنعة لحالة الخدمات المزرية
ولاسيما في مجالي تجهيز المشتقات النفطية والكهرباء .
وفي ظل الظروف المشخصة والاستثنائية اعلاه، كان على الحكومة ان تتجنب
الاقدام على مثل هذه الزيادة ، ومع الادراك لأهمية اطفاء الديون ، ولكن
هذا يجب ان لا يكون على حساب مفاقمة معاناة المواطن العراقي الراهنة .
ونرى انه بامكان الحكومة بالاستناد الى موقف وطني موحد، رسمي وجماهيري،
و حقائق الواقع الراهن بكل تجلياته ، بما فيها السياسية، ان لاتقبل
بالضغوط الخارجية عليها .
ان الزيادة الان وبالملموس سوف تؤدي ، ايضا ، الى المزيد من تفاقم
المشكلات وتضاعف التوتر والاحتقان الاجتماعي والتذمر والاستياء . هذا
من جانب ، ومن الجانب الاخر انها تسهم في مفاقمة التضخم والذي تسعى
الحكومة والبنك المركزي العراقي الى الحد منه والسيطرة عليه.
ان الاقدام على هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة الى اعادة الثقة
وبناء جسورها بين الحكومة والمواطن فانها ، شاءت الحكومة ذلك ام لا، قد
وجهت رسالة خاطئة اخرى الى المواطنين توحي وكأنها( اي الحكومة ) غير
مكترثة بهمومهم ومشاكلهم ولا يرون توجها جادا لمعالجة ما يعانون .
يرتب كل ذلك على الحكومة مضاعفة الجهود لتوفير الخدمات وانسيابيتها
وتأمين الاساسيات منها مجانا وان تواصل دعمها للبطاقة التموينية وضمان
نوعية مفرداتها ووصولها إلى المواطنين وان تسعى لتوفير الكهرباء والماء
والمشتقات النفطية والنقل وتحسن الخدمات الصحية وغيرها، والسعي الجاد
للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة ومعقدة في كافة المجالات
ولا طاقة للمواطن على تحملها.
===
بيان الاتحاد العام لعمال العراق حول مشروع مسودة قانون النفط والغاز
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم ..
يا جماهير طبقتنا العاملة العراقية ..
ان عراقنا الغني بثرواتٍ طبيعيةٍ متنوعةٍ في مقدمتها الثروة النفطية
الهائلة والتي هي العصب الحقيقي للحياة السياسية والاقتصادية سواء
للعراق أو للعالم .
لقد كان العراق السباق بأنشاء منظمة ( أوبك ) في بغداد عام 1960 ،
واصدر قانون رقم ( 80 ) لعام 1961، فبموجب هذا القانون تم سحب ( 95,5 %
) من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الامتياز ، ووضع
الاسس الصحيحة لحماية المكتسبات التأريخية التي حصل عليها الشعب
العراقي ، من خلال معاركه الطويلة من أجل أستعادة السيطرة على ثروته
النفطية . وهو الاساس المتين الذي انجح تأميم النفط عام 1972 .
لذلك فأن أنظار ومطامع الدول الصناعية الكبرى وبصورة خاصة الشركات
النفطية الاحتكارية الامريكية والبريطانية كانت أول الحاصلين على
اتفاقيات الامتياز في المنطقة العربية منذ اكثر من ثمانين عاماً .
وبعد تخلص بلادنا من هذه الهيمنة طيلة العقود الماضية ، تحاول هذه
الشركات النفطية الاحتكارية، عبر الشركات متعددة الجنسية ،العودة الى
السيطرة على هذه الثروة النفطية المهمة وتحت ذرائع شتى وحجج واهية .
وبما أن للنفط والغاز أهمية كبرى وضرورية للأقتصاد العراقي ، ومن أجل
تجنب وقوع أقتصادنا في فخ النفط ، واعتماد إستراتيجية للتنمية الوطنية
، وإعادة صياغة دور القطاع النفطي في هذا الاقتصاد، من خلال التطبيق
الفعال لسياسات متسقة توجهها استراتيجة اقتصادية – اجتماعية تعرف ما
تريد الوصول اليه ، من خلال ربطها الراهن بالمستقبل وبما يمكن من
الحفاظ على هذة الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي باسره ، فأن
من حق الشعب العراقي أن يطلع على مشروع مسودة قانون النفط والغاز وانه
يرفض أن يتقرر مصير هذه الثروة الوطنية ، ثروة الأجيال القادمة خلف
أبواب مغلقة .
يا جماهير شعبنا وطبقتنا العاملة ..
إن الراي العام العراقي وفي طليعته عمال العراق يعارضون وبشدة تسليم
زمام الأمور والسيطرة على النفط والغاز من قبل الشركات متعددة الجنسية
التي هدفها الربح، مما تترتب أثار سلبية أقتصادية على ثروتنا الوطنية
على حساب الشعب العراقي ونهب هذه الثروة الوطنية وفق عقود جائرة طويلة
الامد .
ومن خلال الاطلاع على مشروع مسودة القانون فأن الطبقة العاملة العراقية
وحركتها النقابية تشعر بقلق شديد تجاه القانون وما ورد فيه من أشكاليات
كبرى وطائفة من القضايا يتطلب الوقوف عندها ومراجعتها وفق المصلحة
الوطنية .
ان الاتحاد العام لعمال العراق، اذ يحدد مقترحاته وملاحظاته مساهمة في
النقاش حول مسودة هذا القانون بما يمكن من بلورة الخطوط العامة
لاستراتيجية وسياسات نفطية عراقية سليمة خلال الفترة المقبلة في ضوء
طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة يدعو الى ما يلي :
اولاً : التريث وعدم التسرع لأصدار قانون النفط والغاز ، ليتسنى إعطاء
المزيد من الوقت لدراسته ومناقشته بشكل فني ومهني . وأن يطلع الرأي
العام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية و المهنية والخبراء
على مسودة القانون ، الى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال
لدراسته واغناءه قبل احالته الى مجلس النواب لمناقشة تشريعه .
ثانياً : نطالب ونناشد بضرورة ان يحضر مناقشات القانون ممثلو الاتحاد
العام لعمال العراق والنقابات المهنية لغرض إغناء وإثراء الافكار
والأراء للمواد القانونية للقانون وبشكل خاص ما يتعلق بما تتضمنه
العقود من ضرورة الألتزام بقانون العمل،وضوابط وشروط أستخدام وتطوير
القوى البشرية العراقية ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه
الشركات ، وينظم استقدام العمالة الاجنبية ، ومسؤوليات الشركات
المستثمرة الحفاظ على حقوق الافراد والعاملين وأنظمة التعويض والعلاقة
مع المحاكم في حال نشوب نزاعات مختلفة .
ثالثاً : نرفض وبأصرار خصخصة ثروتنا الوطنية النفطية وعقود مشاركة
الانتاج ونطالب بأستثمار النفط والغاز إستثماراً وطنياً مباشراً من قبل
شركة النفط الوطنية العراقية ودعم وتطوير وزارة النفط ومؤسساتها
النفطية بصورة شاملة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية وفق
عقود الخدمة وادارة مع الشركات ذات الكفاءة والقدرة الفنية وحسب الحاجة
.
رابعاً : اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ومنحها الأفضلية في
منح العقود ، وعدم أقتصار مهامها على الحقول المنتجة فقط ، وانما
تستثمر بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً
ومنحهاعقود الأستكشاف الجديدة ، عدم الغاء قانون رقم ( 80 ) لسنة 1961
من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة الى الشركات الاجنبية وفقاً
لعقود طويلة الأجل .
ان احترام السيادة والثروة الوطنية ومنها الثروة النفطية يتجلى بأحترام
قوانين البلد التي تخدم مصالح شعبه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً
وصيانة مقدراته وصيانة حقوق الافراد والجماعات والحفاظ على ممتلكات
الدولة والشعب .
عاش شعبنا العراقي العظيم .. وعاشت طبقته العاملة المكافحة من اجل حياة
حرة كريمة ..
المكتب التنفيذيللاتحاد العام لعمال العراق
10 / تموز / 2007
===
تأملات: صخب في واشنطن وموت في بغداد !
رضا الظاهر/ طريق الشعب
من سوء حظ هذه البلاد المنكوبة أنه في كل مرة تأتي قضية لا تخطف
الأضواء من المعضلات الرئيسية حسب، وإنما يجعلها "سياسيون" القضية
الرئيسية الأولى. ويبدو أنه جاء، الآن، دور التقرير المرحلي لحكومة
بوش، الذي اعتبرته الحكومة العراقية "إيجابياً"، بانتظار تقرير أيلول
المقبل، المفصلي، الذي يقدمه الجنرال بترايوس والسفير كروكر الى
الكونغرس الأميركي.
واعتبار الحكومة تقرير بوش المرحلي "إيجابياً" هو، في الواقع، جزء من
ممارسة "سياسية" يدفع الحكومة الى المشاركة فيها عجزُها عن حل
المعضلات، واعتمادها على "القوة" الأميركية، وعدم السعي الى وضع حلول
تدريجية مدروسة وعملية للمعضلات الأساسية، والتوجه الجاد للتخلي عن نهج
المحاصصات الطائفية، وتحقيق مصالحة وطنية، واتخاذ إجراءات سياسية
واقتصادية واجتماعية في إطار مكافحة الارهاب وانفلات المليشيات وتفاقم
النزاع الطائفي، وتحقيق الأمن، الذي يعتبر حلقة أساسية في إنجاز
البرامج الأخرى، وبينها إعادة الاعمار، وفي غضون ذلك تمهيد السبيل
لإنهاء الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية.
والحق إن الإشادة بالتوجه "الايجابي" لتقرير البيت الأبيض لا يتعدى
البيانات السياسية المستندة الى مصالح ضيقة وصراعات بين الجمهوريين
والديمقراطيين بالأساس، وإلا ما معنى تلك التناقضات الفاضحة في
التصريحات الأميركية، والعراقية أيضاً.
وعلى أية حال فإن تخبط واشنطن فاق الحدود، ولم يعد المرء بحاجة الى
كثير عناء حتى يكشف عن تجليات هذا العجز.
فالمس كوندي، على سبيل المثال، كانت قد أنذرت رئيس وزرائنا قائلة
"ستتدلّون على الأعمدة قريباً جداً إن لم تتفقوا"، بينما تدافع عن
سياسات بوش في العراق بعد تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على
الموافقة على تشريع يقضي بإعادة القوات القتالية بحلول نيسان المقبل.
وفي هذا السياق قالت رايس إن إدارة بوش تحتاج الى شهرين إضافيين للتوصل
الى "منهج متماسك للمضي قدماً" في العراق.
وكشفت "واشنطن بوست" في تقرير الكاتب البارز بوب وودوارد عن تحذير
وزيرة الخارجية لرئيس الوزراء الذي جاء في تقرير أورد إن "وكالة
المخابرات الأميركية قالت إن انعدام الاستقرار في العراق يستعصي على
الحل".
وأبرز وودوارد إن مايكل هايدن، مدير الوكالة، كان قد أبلغ لجنة بيكر ـ
هاملتون في الثالث عشر من تشرين الثاني الماضي بأن "قدرة الحكومة
العراقية على الحكم أمر لا سبيل الى تحقيقه، وأنه يتعذر وجود مرتكز
يمكن أن يستند اليه في تحويل مسار الأمور"، مؤكداً أن الحكومة العراقية
"عاجزة عن الدفاع عن نفسها حتى على المدى القصير". ويبرز التقرير قول
هايدن إن "انسحابنا سيجعل الوضع أسوأ، وبقاءنا لن يجعل الأمور أفضل،
واستمرار نهجنا من دون تعديل لن يجعل الأمور تسير نحو الأحسن"، وهو ما
يكشف عن حيرة ما بعدها حيرة على ما يبدو !
ويأتي هذا في وقت يتعرض فيه بوش الى ضغوط متزايدة داخل حزبه، ويخشى فيه
المسؤولون من أن تنهار أعمدة التأييد السياسي بين الجمهوريين في مجلس
الشيوخ لسياسة بوش في العراق.
أما الرئيس، الذي أقر بضآلة التقدم السياسي والعسكري في العراق منذ
قراره زيادة القوات، فيصر على التخبط والوهم في أن الحل عسكري وعبر
زيادة القوات، ويؤكد أنه "لن يحدد تاريخاً للفشل". وعلى الرغم من كل
التجليات الصارخة للانهيار الشامل للوضع على مختلف الصعد يصرح نائب
مسؤول من الائتلاف العراقي الموحد، الأسبوع الماضي، بأن "الحكومة تمر
بأفضل مراحلها في الوقت الحالي"، وهو تقييم لا يمكن أن يكون مجرد "رأي"
أو "اجتهاد"، فمثل هذه التقييمات لابد أن تستند الى وقائع، يعرف القاصي
والداني أنها تناقض تماماً، بل وتفضح على نحو صارخ، مثل هذه التصريحات
"البلاغية".
وفي سياق ذلك يسعى رئيس الوزراء، حسب نائب البرلمان ذاته في تصريح له
الخميس الماضي، الى بلورة موقف واضح إزاء تصرفات الجنرال بترايوس،
لاسيما تلك التي يعتبرها تجاوزاً على صلاحياته، منتقداً القوات
الأميركية على ما تقوم به من دور يصادر سلطة الحكومة. وكان الجنرال
الأميركي قد قال، الأسبوع الماضي، إن "مواجهة التمرد في العراق مهمة
طويلة الأمد قد تستغرق عقوداً" !
* * *
بهذا التخبط يريد سادة البيت الأبيض حل معضلة الأمن وتحقيق
"الديمقراطية"، بينما يتواصل الموت اليومي، وتتعمق المآسي، ويظل
الملايين ضحايا سياسات "المحررين" وأوهامهم ولهاثهم وراء خروج من
"المستنقع العراقي"، وخضوع "المقررين"، الذين يرتعب بعضهم من الانسحاب،
بينما يتاجر، في الوقت ذاته، بشعاراته.
كأن لم يبقَ شيء سوى الخروج من المأزق بـ "ماء الوجه"، أي بـ "هزيمة
مشرِّفة" .. غير أن "المحررين"، الذين هم من بدأ الخراب والانفلات
والمحاصصات، وما جرّه كل ذلك، وما يزال، من ويلات، لم يتركوا موتاً ما
سلطوه على مجتمع يتشبث بالحياة، ولا أغلالاً ما قيَّدوا بها مجتمعاً
يهفو الى الحرية، ولا جهلاً ما جسدوه في مجتمع يتطلع الى المعرفة، ولا
ظلاماً ما نشروه في مجتمع يتوق الى النور ..
أيها المحتلون: كفى تخبطاً .. ما الذي قد فعلتم بهذه البلاد !؟
==========
العراقيون يخلدون ذكرى ثورة تموز
علاء الماجد
لم تستطع قوى الشر والظلام والتزوير على مدى اكثر من اربعين عاماً من
محو مآثر الثورة من ذاكرة الشعب، ولم تستطع كل الكتب والاقلام الماجورة
من تشويه صورة زعيمها في عيون العراقيين. ولم تنفع حملة (اعادة كتابة
التاريخ) التي اعلنها الدكتاتور في طمس الدور الكبير والرائد للزعيم
وغيره من الضباط الاحرار في نجاح الثورة والتفاف الشعب بقواه الوطنية
حولها. فكان عبد الكريم قاسم اول عراقي يحكم العراق منذ الاف السنين.اذ
لايمكن ان ينسى الشعب، نصير الفقراء والمضطهدين، الذي غادر الحياة
شهيداً لايملك من حطام الدنيا شيئاً، لا ارصدة في البنوك، لاعقارات،
ولاقصورا رئاسية. لايمكن ان ينسى الشعب وطنية عبد الكريم قاسم وحبه
لشعبه. لايمكن ان ينسى هذا الزعيم الزاهد الذي يجلب له الطعام من بيته
في (سفرطاس) ويرفض طلبا لشقيقته لامتلاك دار رغم عدم امتلاكها لدار
سكن.
ان هذا الحب والوفاء للثورة قد تجسد بعد سقوط الصنم باربعة اشهر في
اقامة احتفالية كبيرة تخليدا لذكرى ثورة 14 تموز وزعيمها الشهيد عبد
الكريم قاسم. وقد اصبحت تقليدا سنويا يعبر فيه كل محبي الحرية والعراق
عن فرحتهم وسعادتهم في رد الاعتبار لثورتهم العظيمة.
وعندما تهاوت كل نصب وتماثيل الدكتاتور، انتصب تمثال الزعيم الشهيد
الذي لم يعرف عنه أي تحيز مذهبي او قومي.
فقد احتفل العراقيون بجميع قواهم الوطنية بمناسبة الذكرى التاسعة
والاربعين لثورة 14 تموز الخالدة في قاعة نادي العلوية يوم اول امس من
خلال الاحتفالية السنوية التي نضمتها الهيئة الوطنية العليا للاحتفال
بمولد الجمهورية العراقية التي تضم العديد من القوى السياسية منها
الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني
الكردستاني، الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع القاسمي الديمقراطي.
حضر الحفل ممثلون عن احزاب وهيئات وتجمعات سياسية مختلفة الى جانب عدد
من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني وحشد غفير من الجماهير.
ابتدا الحفل بتلاوة ايات من القران الكريم، ثم الوقوف حدادا على ارواح
شهداء العراق, والقيت في الحفل كلمات: الهيئة الوطنية للاحتفال بمولد
الجمهورية العراقية القاها السيد نوح الربيعي، والسيد مسعود البارزاني
رئيس اقليم كردستان، بالنيابة، وعائلة الزعيم التي القاها السيد عبد
الله حامد قاسم، ثم كلمة رابطة المرأة العراقية التي القتها الدكتورة
خيال الجواهري.
كذلك القى النائب مثال الالوسي رئيس حزب الامة العراقي كلمة بهذه
المناسبة، وكانت للمحامي طارق حرب مداخلة عن ذكرياته مع الزعيم الشهيد.
تخللت الحفل فعاليات ادبية وفنية. فقد القى الشعراء ناظم السماوي، حمزة
الحلفي، طارق القيسي ولطفي شفيق، قصائد بهذه المناسبة، اضافة الى اغانٍ
واناشيد قدمتها مجاميع من اطفال بغداد.
ويجدر بالذكر، ان الشاعر ابراهيم الخياط ادار الاحتفال بشكل شد الحضور
الى كل فقرات الاحتفال خاصة عند ذكره اسماء كوكبة الشهداء التموزيين
الذين استشهدوا مع الزعيم عبد الكريم قاسم في انقلاب شباط الدموي عام
1963 . وكان قد عزف النشيد الوطني لثورة 14 تموز في بداية الاحتفال.
واختتم الحفل باغان قدمتها فرقة الصداقة وعرض مسرحية جلجامش لفرقة
“نينورتا” تأليف واخراج الفنان محمد عبد الامير.
__
_________________________
